تغيير التخصص الجامعي هدر لسنوات الدراسة
يعد اختيار التخصص الجامعي من القرارات المهمة والتجارب المصيرية التي يمر بها الطلبة عموماً، حيث يقفون بين رغباتهم وطموحاتهم من جهة، ورغبات الأهل ومتطلبات سوق العمل ومعدل الثانوية العامة من جهة أخرى، فضلاً عن إصرار بعض الأهالي والطلبة على اختيار تخصصات بعينها لأسباب نفسية أو مجتمعية بغض النظر عن مدى ملاءمتها لمستوى الطالب أو ميوله، أو حتى الخطط والتوجهات المستقبلية بشأن تلك التخصصات.
هذه المعادلة الصعبة تضع الطلبة أحياناً أمام خيارات قد تبدو صعبة ومعقدة، وربما تؤثر في حياتهم ومستقبلهم ومصيرهم الوظيفي، وأهمها قرار تغيير التخصص الجامعي، الذي غالباً ما يواجه من قبل ذوي الطالب والمحيطين به بالرفض، وقد يكون الطالب نفسه في حيرة بين الاستمرار في تخصصه الحالي الذي لا يجد فيه شغفه، أو أن قدراته ومهاراته لا تتلاءم مع هذا التخصص، وبين الانتقال إلى تخصص آخر لا يعلم إن كان سينجح ويستمر فيه أم لا، خصوصاً إذا كان قد تخطى سنتين أو أكثر من الدراسة الجامعية، الأمر الذي يجعل قراره تحدياً وخياراً صعباً.
وقال عدد من الأكاديميين والخبراء لـ«البيان»، إن هناك معايير تتحكم في اختيار الطالب للتخصص الجامعي، مثل التوقعات المستقبلية لسوق العمل، توفر فرص العمل، الميول الشخصية للطالب، مهاراته وقدراته، رغبات الأهل، والإمكانات المادية.
كما أشاروا إلى أن عدة معوقات قد تواجه الطالب في اختيار التخصص الصحيح، من بينها ضعف الإرشاد المدرسي والأسري، تعدد جهات الإرشاد، التغيرات السريعة في سوق العمل، الاعتماد على نتائج الثانوية في اختيار التخصص، غياب التخطيط المستقبلي لدى الطالب، وعدم دراية الطلبة بالتخصصات الحديثة ووظائف المستقبل.
واقترحوا حلولاً للتغلب على تحديات اختيار التخصص، مثل استحداث مساقات دراسية في المدارس للتعريف بوظائف وتخصصات المستقبل، تنظيم زيارات دورية للمدارس لتعريف الطلبة بأهم التخصصات الجديدة، ترك حرية الاختيار للطالب دون ضغوط، تخصيص مشرف أكاديمي في المراحل الثانوية.
