الدور الرقابي والتنظيمي والبيئي للبلديات

أملت "الهيئة اللبنانية للعقارات" في بيان، ان "تستعيد البلديات دورها الفعال والحقيقي في الانماء لا سيما بعد الحرب الأخيرة".
وذكرت بـ"أهمية دور البلديات الرقابية والتنظيمية في الاحياء والمدن التي تخضع تحت وصايتها ونطاقها الجغرافي"، لافتة الى "تحديات متزايدة متعلقة بإعادة الهيكلية التنظيمة والإدارية لكل بلدية ومشاريع إعادة الاعمار في الاحياء والمناطق والمدن المدمرة، ناهيك عن الدور الرقابي في الكشف على الاخطار والمخالفات، ولهذا اننا جميعا مسؤولون عمن نختار في هذه المرحلة الإصلاحية الجديدة والانتقالية من الفوضى والفساد الى النظام والقانون".
وأكدت الهيئة انه لا يمكنها "تجاهل الدور البيئي للبلديات وخصوصا في التغير المناخي وتأثيره على الأبنية والبنية التحتية، وخصوصا ان معظم تلك الأبنية غابت عنها الصيانة الفعلية والدورية تحت إشراف متخصصين نتيجة للظروف واستنزاف الموارد، لذلك هذه الانتخابات الجديدة للبلديات ستفرز لنا النسيج البشري المتخصص والرقابي في تفعيل دور التنمية المستدامة لضمان فعالية احترام المعايير البيئية والاقتصادية والمجتمعية كونها الركيزة الأساسية في تحقيق حياة أفضل من خلال بيئة نظيفة وسكن آمن وصحي ومنع أي نمو عمراني عشوائي، مع السعي الى تطبيق قوانين الابنية الخضراء والذكية وخصوصا في تعاطيها المباشر في المسح للابينة المدمرة وتلك المهددة بالسقوط والتي لا تتوافر فيها معايير شروط السلامة العامة، مع الاخذ بالاعتبار دعم المالكين القدامى واعفائهم من الرسوم وتأمين الحوافز من اجل تمكينهم في تدعيم ابنيتهم القديمة والمتهالكة حفاظا على السلامة العامة وسلامة مبانيهم التي ظلمت بسب قوانين ايجارات استثنائية جائرة هضمت من حقوقهم وابقت عليهم واجباتهم".
وأشارت الى "دور البلديات في المجتمعات الاهلية والمحلية من حيث تأمين مشاركة وتفاعل للحد من التلوث البيئي وللمياه الجوفية وتقليل انتشارالنفايات بشكل عشوائي والحد من الانبعاثات السامة، وهنا تكمن أهمية البناء الأخضر مثل إلزامية العزل الحراري، استخدام الطاقة الشمسية، وتقنيات حفظ المياه".
وشددت على أن "البلديات اليوم ليست مجرد جهة إدارية عادية، بل هي ركيزة أساسية في مستقبل التنمية المستدامة، ومن خلال التزامها بدور تنظيمي ورقابي فعال في قطاع الأبنية، يمكن بناء مدن أكثر خضرة، وأكثر عدلا، وأكثر استدامة وهذا ما ستظهره لنا الانتخابات البلدية