أن المجلس لن يتعرض لحق الملكية الفردية، وهو ما يُعتبر من الثوابت والمقدسات، وإلى حين معالجة الوضع، نتمسّك بتطبيق قانون الموجبات والعقود على أماكن الإيجارات غير السكنية القديمة، حرصًا على حقوق المالكين، ومنعًا للفراغ التشريعي".
