أن المجلس لن يتعرض لحق الملكية الفردية، وهو ما يُعتبر من الثوابت والمقدسات، وإلى حين معالجة الوضع، نتمسّك بتطبيق قانون الموجبات والعقود على أماكن الإيجارات غير السكنية القديمة، حرصًا على حقوق المالكين، ومنعًا للفراغ التشريعي".
وتختم الزهيري: "للمحرضين نقول بصراحة، نأمل أن تتعظوا وتدركوا أن ما تقومون به من تحريض ضد حقوق الناس ومصالحهم هو ليس مجرد مواقف سياسية، بل هو سلوك يطال أرزاق الناس وكراماتهم، فالعبث بمصير الآخرين وحرمانهم من حقهم في ملكهم وعملهم ليس إلا قطعًا لأرزاقهم، لذا يجب أن تعلموا أن قطع الأرزاق من قطع الأعناق".