قد يتفق المالك والمستأجر على صيغة خاصة بهم من روحية القانون قد لا ترتكز بالضرورة على 8% من بدل المثل وخصوصاً اذا هناك توجه لحل الأمور ضمن الأطر الرضائية وروحية القانون وتحرير العقود تدريجياً