العدالة الضريبية والنوع الاجتماعي في إفريقيا

الدكتورة جميلة مرابط متخصصة 

في شؤون الاستراتيجيات وسياسات الطاقة والاستدامة البيئية

تحديات قانونية وهيكلية في أنظمة الضرائب

الملخص (Abstract)

تسلط هذه الورقة الضوء على التحديات القانونية والهيكلية التي تواجه أنظمة الضرائب في إفريقيا، وتأثيرها على النساء والفئات المهمشة. تهدف الورقة إلى تحليل الإطار القانوني للضرائب وتحديد الفجوات التي تؤدي إلى عدم تكافؤ الفرص الاقتصادية، مع تقديم توصيات لإصلاح السياسات الضريبية بما يعزز العدالة الاجتماعية وتمكين النساء. يعتمد التحليل على دراسة مقارنة للقوانين الضريبية في بعض الدول الإفريقية، بالإضافة إلى بيانات وتقارير رسمية حول تدفقات الأموال الضريبية وتأثيراتها على الخدمات العامة.

المقدمة (Introduction)

 تعد العدالة الضريبية من الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة. فهي تضمن توزيعًا عادلًا للأعباء المالية وتمويل الخدمات العامة الأساسية مثل الصحة والتعليم والبنية التحتية. إلا أن الأنظمة الضريبية في العديد من الدول الإفريقية تعاني من ثغرات قانونية وهيكلية تؤدي إلى زيادة الفجوات الاقتصادية والاجتماعية. وتشير الدراسات إلى أن النساء والفئات المهمشة يتحملن العبء الأكبر من هذه النواقص، سواء بسبب ضعف التشريعات أو عدم كفاية الموارد المخصصة للخدمات العامة. تركز هذه الورقة على تحليل هذه التحديات من منظور النوع الاجتماعي والعدالة الاقتصادية، مع تقديم توصيات عملية لتعزيز نظام ضريبي عادل وشامل.

 الإطار النظري (Theoretical Framework) 

العدالة الضريبية: تعني توزيع الأعباء الضريبية بطريقة عادلة، بحيث يساهم الجميع بحسب قدرته المالية، وتُستخدم الموارد في تمويل الخدمات الأساسية. العدالة الاجتماعية والبعد النسوي: يشير هذا البعد إلى ضرورة أن تأخذ السياسات المالية والضريبية في الاعتبار احتياجات النساء والفئات المهمشة، لمنع تحميلهم أعباء غير متناسبة ولتعزيز مساهمتهم في التنمية الاقتصادية. دراسات سابقة: أظهرت أبحاث البنك الدولي وصندوق النقد الدولي أن القوانين الضريبية غير العادلة تزيد من التفاوت الاقتصادي وتضع النساء في مواقع ضعف أكبر، خاصة فيما يتعلق بالخدمات الصحية والتعليمية ورعاية الأطفال. 

التحليل القانوني والهيكلي (Legal & Structural Analysis) 

مراجعة قوانين الضرائب في بعض الدول الإفريقية: المغرب: نظام ضريبي مركزي لكنه يفتقر إلى مراعاة الخصوصية الاجتماعية للنساء والفئات الهشة. كينيا: بعض الحوافز الضريبية تشجع الشركات الكبرى دون استفادة ملموسة للفئات الضعيفة.

نقاط الضعف:

غياب تشريعات واضحة تراعي النوع الاجتماعي. تحفيزات ضريبية تصب في صالح الشركات الكبرى على حساب الخدمات العامة. ضعف الرقابة على تدفقات الأموال الضريبية وتأثيرها المباشر على الخدمات الأساسية. النتائج (Findings) الأنظمة الضريبية الحالية تؤدي إلى تفاقم التفاوتات بين الجنسين والفئات المهمشة. النساء يتحملن أعباء مالية أكبر بسبب نقص الخدمات العامة المدعومة من الضرائب، مثل الرعاية الصحية ورعاية الأطفال. هناك فرصة كبيرة لإصلاح النظام الضريبي لتعزيز المساواة الاقتصادية وتمكين النساء.

 التوصيات (Recommendations)

1. تعديل القوانين الضريبية لتضمين منظور النوع الاجتماعي.

 2. تعزيز الشفافية والرقابة على الإنفاق العام لضمان استفادة النساء والفئات المهمشة. 

3. اعتماد حوافز ضريبية عادلة تدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تدار من قبل النساء. 

4. ربط السياسات الضريبية بأهداف التنمية المستدامة لتحقيق العدالة الاقتصادية والاجتماعية. 

الخاتمة (Conclusion)

 توضح هذه الورقة أن العدالة الضريبية ليست مسألة مالية فحسب، بل هي أداة أساسية لتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين الفئات المهمشة. من خلال إصلاح التشريعات الضريبية وتعزيز الهيكل القانوني للنظام الضريبي، يمكن للدول الإفريقية تحسين الخدمات العامة وتقليل الفجوات الاقتصادية والاجتماعية بشكل ملموس. 

. المراجع (References) تقارير البنك الدولي وصندوق النقد الدولي حول الضرائب في إفريقيا.
 تقارير الأمم المتحدة للمرأة حول العدالة الاقتصادية والنوع الاجتماعي.
 قوانين ودساتير المغرب، كينيا، جنوب إفريقيا. 
مقالات أكاديمية حول العدالة الضريبية والنوع الاجتماعي (Journal of African Law, Feminist Economics).