اقتصاد البقاء: كيف يعيد المواطن ترتيب أولوياته في زمن الأزمات؟

في أوقات الاستقرار، تبدو الحياة أكثر بساطة؛ يعمل الإنسان، ويتقاضى راتبه، ويسدد التزاماته، ويخصص جزءاً من دخله لاحتياجاته اليومية، وربما يدّخر بعض المال لتحقيق أحلامه الصغيرة. لكن حين تضرب الأزمات الاقتصادية المجتمع، وتتراجع القدرة الشرائية، وترتفع الأسعار، تصبح الحياة معادلة يومية تحتاج إلى الكثير من الحسابات والتنازلات. 

عندها لا يعود السؤال: ماذا نريد أن نشتري؟ بل يصبح: ماذا نستطيع أن نشتري؟ وما الذي لا يمكننا الاستغناء عنه؟

في ظل الأزمات، يظهر ما يمكن تسميته بـ«اقتصاد البقاء»، وهو أسلوب حياة يفرض على المواطن إعادة ترتيب أولوياته وفقاً لما تسمح به إمكاناته المادية. فالأشياء التي كانت تُعدّ من المسلّمات تتحول إلى نفقات تحتاج إلى تفكير طويل، وتصبح القرارات اليومية، مهما بدت بسيطة، محكومة بميزانية محدودة وضرورات لا تحتمل التأجيل.يبدأ هذا التحول غالباً من مائدة الأسرة. 

فبدلاً من شراء كل ما اعتادت عليه، تصبح العائلة أكثر حرصاً على اختيار المواد الغذائية الأساسية، ومقارنة الأسعار، والبحث عن البدائل الأقل كلفة. وقد تتراجع بعض العادات الاستهلاكية، ويُستغنى عن منتجات كانت جزءاً من الحياة اليومية، فيما تتحول الوجبات إلى حساب دقيق يوازن بين السعر والقيمة الغذائية وعدد أفراد الأسرة.ولا يتوقف الأمر عند الطعام، بل يمتد إلى مختلف تفاصيل الحياة. 

فالمواطن قد يؤجل شراء الملابس، ويقلل من استخدام سيارته لتوفير الوقود، ويؤخر إصلاح بعض الأعطال المنزلية، كما يعيد النظر في نفقات الترفيه والسفر والمناسبات الاجتماعية. 

أما التعليم والصحة، اللذان يشكلان من أهم مقومات الحياة الكريمة، فيصبح تأمين تكاليفهما تحدياً إضافياً، خصوصاً لدى الأسر ذات الدخل المحدود.وفي مواجهة هذه الظروف، تتغير أيضاً العلاقة بين الناس والمال. فبعد أن كان الادخار وسيلة لتحقيق الأحلام المستقبلية، يصبح في كثير من الأحيان وسيلة لمواجهة الطوارئ. ويبدأ البعض بالبحث عن مصادر دخل إضافية، أو العمل في أكثر من وظيفة، أو ممارسة أعمال منزلية صغيرة تساعد على تغطية النفقات. 

كما تبرز أهمية التضامن العائلي والاجتماعي، حيث تتقاسم الأسر الأعباء، ويتبادل الأقارب والجيران المساعدة، في محاولة لتخفيف وطأة الظروف الصعبة.لكن اقتصاد البقاء لا يقاس بالأرقام وحدها؛ فخلف كل فاتورة مؤجلة، وشراء تم الاستغناء عنه، ورغبة تم تأجيلها، هناك إنسان يحاول الحفاظ على توازن حياته وكرامته. فالأزمات لا تستنزف الموارد المالية فقط، بل تترك آثاراً نفسية واجتماعية، وتولد القلق بشأن المستقبل، خاصة عندما يشعر الأهل بالعجز عن تلبية احتياجات أبنائهم أو تأمين متطلبات الحياة الأساسية.

ومع ذلك، تكشف هذه المرحلة عن قدرة الإنسان على التكيف والابتكار. فكثيرون يتعلمون التخطيط المالي، وترشيد الاستهلاك، والتمييز بين الحاجة والرغبة، والبحث عن حلول لم يكونوا يفكرون فيها سابقاً. غير أن هذه القدرة على التكيف لا ينبغي أن تتحول إلى مبرر لتحميل المواطن وحده مسؤولية مواجهة الأزمات، فاستمرار الحياة الكريمة يحتاج أيضاً إلى سياسات اقتصادية عادلة، وفرص عمل حقيقية، وحماية اجتماعية، وخدمات أساسية يستطيع الجميع الوصول إليها.

إن اقتصاد البقاء ليس مجرد طريقة لتقليل المصروفات أو تدبير المال حتى نهاية الشهر، بل هو انعكاس عميق للتحولات التي يعيشها المجتمع عندما تصبح الأولويات مرتبطة بالقدرة على الصمود أكثر من الرغبة في التقدم والرفاهية.وفي النهاية، قد يستطيع الإنسان أن يؤجل شراء شيء يحبه، أو يتخلى عن رحلة كان ينتظرها، أو يغير كثيراً من عاداته، لكنه لا يستطيع أن يتخلى عن حاجته إلى الأمان والاستقرار والحياة بكرامة. فالمواطن في زمن الأزمات لا يبحث عن الرفاهية بقدر ما يبحث عن مساحة من الطمأنينة، وعن غدٍ لا يكون فيه تأمين أبسط متطلبات الحياة معركة يومية.

فأصعب ما تفعله الأزمات بالإنسان ليس أنها تجبره على إنفاق أقل، بل أنها تجبره أحياناً على أن يحلم بأقل مما يستحق.