الى صاحب السمو محمد بن سلمان بقلم المحامي جهاد ذبيان: اجعلوا السعودية مركز منظومة الطاقة والنقد العربية

ليست الحماية الأكثر رسوخًا للسعودية في قاعدة أجنبية، ولا في تحالف سياسي قد تتبدل موازينه، بل في أن يصبح استقرار المملكة ضرورة لا يستطيع الاقتصاد العالمي الاستغناء عنها. 

والطريق إلى ذلك لا يقتصر على إنتاج النفط والغاز، بل يمر عبر امتلاك صناعة الطاقة بكل حلقاتها، ثم امتلاك النظام المالي والنقدي الذي يموّلها ويسعّرها ويسوّي تجارتها.يمكن للسعودية أن تقود شبكة من الدول العربية المنتجة والمطلة على الممرات البحرية، تتحول إلى عقدة عالمية للطاقة تشبه — من حيث صعوبة الاستبدال لا من حيث طبيعة الصناعة — موقع تايوان في أشباه الموصلات. 

وعندما يقترن المورد بالصناعة والنقل والتمويل والعملة، تنشأ «قنبلة اقتصادية رادعة»: لا تُستخدم ضد العالم، بل تجعل حماية أمن أصحابها مصلحة عالمية مشتركة.

من تصدير النفط إلى امتلاك صناعة الطاقةلا تكفي السيطرة على الآبار إذا بقيت المعدات والتقنيات والتأمين والتمويل والتسعير في الخارج. 

ينبغي أن تشمل الاستراتيجية السعودية:النفط والغاز والتكرير والبتروكيماويات.

خدمات الحقول والمضخات والضواغط والأنابيب.

الكهرباء وتوربينات الغاز والطاقة النووية السلمية.الألواح الشمسية والبطاريات والهيدروجين.

الكابلات والمحولات وشبكات النقل الذكية.الناقلات والموانئ والتخزين والتأمين البحري.البرمجيات الصناعية والأمن السيبراني.

بورصات الطاقة والعقود الآجلة وتمويل المشروعات.المعيار الحقيقي للتوطين ليس عدد المصانع التي تجمع قطعًا مستوردة، بل قدرة المملكة وشركائها على تصميم المعدات الأساسية وإنتاجها وصيانتها وتطويرها وتصديرها.

شبكة عربية متكاملة بقيادة السعوديةيمكن توزيع الوظائف على شبكة من الدول وفق ميزاتها الاقتصادية:السعودية: القيادة المالية والصناعية، النفط، البتروكيماويات، الهيدروجين والبحث والتطوير.

الإمارات وعُمان: الموانئ والتجارة والتخزين والصناعات البحرية ومسارات التصدير البديلة.

مصر: قناة السويس، الغاز، الكابلات والمعدات والتصنيع كثيف العمالة.

العراق والجزائر: النفط والغاز والصناعات الثقيلة والبتروكيماويات.

الأردن: الهندسة والبرمجيات والتدريب والربط الكهربائي.

المغرب: الفوسفات والبطاريات والطاقة المتجددة والاتصال بأفريقيا وأوروبا.

لبنان، بعد إعادة بناء مؤسساته: التشريع والتمويل والتحكيم والتدقيق والخدمات الرقمية.

لكن شبكة الإنتاج وحدها لا تكفي. فإذا بقي تمويل تجارة الطاقة وتسعيرها وتسوية مدفوعاتها خاضعًا بالكامل لمراكز نقدية خارج المنطقة، بقي القرار الاستراتيجي ناقصًا. 

وهنا تقع نقطة البيكار في المشروع كله: تأسيس فدرالية للمصارف المركزية العربية المشاركة، يكون مركزها السعودية.فدرالية المصارف المركزية: نقطة البيكارالمقصود ليس دمج المصارف المركزية فورًا، ولا إلغاء العملات الوطنية، ولا القفز إلى وحدة نقدية سياسية غير ناضجة. 

المقصود إنشاء بنية اتحادية تدريجية تتولى:تسوية تجارة النفط والغاز والكهرباء بين الأعضاء والمستوردين.إدارة وحدة نقدية مشتركة مخصصة للطاقة والتجارة.

إنشاء نظام مدفوعات مستقل وآمن.تجميع جزء من الاحتياطات وإدارتها ضمن محفظة مشتركة.

تمويل الصناعات الاستراتيجية وسلاسل الإمداد.توفير السيولة في الأزمات ومنع انتقال العدوى المالية بين الأعضاء.

تطوير بورصة عربية للطاقة والعقود الآجلة والتأمين.يمكن تسمية الوحدة المقترحة، بصورة مبدئية، «وحدة الطاقة العربية». 

ولا يلزم أن تكون في مرحلتها الأولى نقدًا متداولًا بين المواطنين؛ يمكن أن تبدأ أصلًا رقميًا وتسوياتيًا تستخدمه المصارف المركزية والشركات المعتمدة في عقود النفط والغاز والكهرباء والبتروكيماويات.

كيف تُبنى العملة؟

لن تنجح العملة إذا قامت على إعلان سياسي أو على وعد غير محدد. ينبغي أن تكون قابلة للتحويل، محكومة بقواعد شفافة، ومدعومة بسلة أصول يمكن التحقق منها، مثل:نسبة من العملات الدولية الرئيسية.الذهب.حقوق تعاقدية في كميات محددة من النفط والغاز.

صادرات الكهرباء والهيدروجين والبتروكيماويات.سندات عالية الجودة صادرة عن الدول والمؤسسات المشاركة.الأفضل ألا تُربط الوحدة ببرميل النفط وحده، لأن تقلب الأسعار سينتقل مباشرة إلى قيمتها. 

الأمتن هو إنشاء سلة مركبة من النقد والذهب والطاقة، مع نطاق تقلب معلوم وآلية تدخل تلقائية.

ويجب إنشاء مؤسسة اتحادية مستقلة تدير الإصدار والتسوية، إلى جانب:مجلس للمصارف المركزية.

هيئة رقابة وتدقيق مستقلة.محكمة أو مركز تحكيم نقدي وتجاري.صندوق استقرار وسيولة.ن

ظام موحد لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

قواعد معلنة للدخول إلى الاتحاد أو تعليق العضوية أو الانسحاب منه.ويكون مقر هذه المنظومة في الرياض، مع توزيع مؤسساتها على الدول الشريكة حتى يشعر كل عضو بأنه شريك في السيادة والمصلحة، لا تابع لمركز جديد.ليست حربًا على الدولارينبغي تقديم المشروع بوصفه أداة لتنويع التسويات وتقليل المخاطر، لا إعلان حرب نقدية على الولايات المتحدة أو أوروبا. 

فالانتقال الفجائي من الدولار سيصطدم بواقع الاحتياطات والعقود والديون والأسواق المالية، وقد يؤدي إلى هروب رؤوس الأموال وارتفاع كلفة التمويل.

النهج الأذكى هو البدء بنسبة محدودة من التجارة:تسوية التجارة البينية بالوحدة الجديدة.

قبولها اختياريًا في جزء من عقود الطاقة.منح حسومات أو شروط تمويل أفضل لمن يستخدمها.السماح بتحويلها إلى العملات الرئيسية وفق قواعد واضحة.توسيع استعمالها تدريجيًا إذا أثبتت الاستقرار والسيولة.العملة القوية لا تُفرض بقرار؛ تصبح مطلوبة لأن حيازتها تتيح شراء سلع ضرورية، وتخفيض كلفة التعامل، والوصول إلى سوق كبيرة ومستقرة.

الردع الاقتصادي الحقيقي إذا اجتمعت في شبكة واحدة موارد النفط والغاز، ومصانع المعدات، 

والموانئ والناقلات، 

وشبكات الكهرباء، 

وبورصة الطاقة، 

ونظام تسوية نقدية خاص، 

فإن تعطيل هذه الشبكة لن يكون اعتداءً على دولة منفردة، 

بل صدمة مباشرة للصناعة والتجارة العالميتين.

هذا النوع من الردع أعمق من الاعتماد الحصري على القواعد الأجنبية. فهو لا يلغي القوة العسكرية أو التحالفات الدفاعية، لكنه يجعل القوى الكبرى حريصة على استقرار المنظومة لأنها ستتحمل جزءًا من كلفة سقوطها.

تلك هي «القنبلة الاقتصادية» المقصودة: ليست أداة ابتزاز أو قطع تعسفي للإمدادات، بل قدرة منظّمة تجعل العقوبات والحصار والعدوان مكلفة لمن يفكر فيها.

الدور اللبناني: الخبرة في خدمة المنظومة

يستطيع لبنان أن يكون شريكًا نوعيًا في هذا المشروع رغم محدودية موارده الطبيعية. فقد راكم اللبنانيون خبرات واسعة في:القانون المصرفي والتجاري الدولي.صياغة العقود وتمويل المشروعات.

التحكيم وتسوية المنازعات.المحاسبة والتدقيق وإدارة المخاطر.

أنظمة الدفع والتكنولوجيا المالية.العلاقات المصرفية العربية والدولية.التعليم الجامعي وإتقان اللغات والخدمات المهنية.

ويمكن للخبرات القانونية والفنية اللبنانية أن تسهم في إعداد:المعاهدة المؤسسة لفدرالية المصارف المركزية.النظام الأساسي لوحدة الطاقة العربية.

قواعد الإصدار والاحتياط والتحويل.تشريعات المدفوعات والأصول الرقمية.عقود بيع الطاقة وتسويتها بالعملة المشتركة.

نظام الحوكمة وتعارض المصالح والتدقيق.مركز التحكيم النقدي والطاقوي.قواعد الامتثال الدولية ومنع غسل الأموال.

آليات حماية المستثمرين وتسوية الديون السيادية.إن مساهمة لبنان لا تكون بطلب المساعدة فقط، بل بعرض خبرته البشرية والقانونية في خدمة مشروع عربي كبير تقوده السعودية.

كيف يساعد المشروع لبنان

؟يمكن أن يمنح المشروع لبنان مدخلًا للنهوض على أساس الإنتاج والخدمات المتخصصة، لا على أساس الاستدانة والودائع الوهمية. 

فإذا احتضن لبنان بعض الوظائف القانونية والفنية والرقمية للمنظومة، فقد يستعيد موقعه كمركز للخدمات العربية ولكن ضمن قواعد جديدة أكثر صرامة.

ويمكن أن يستفيد من:إنشاء مركز إقليمي للتحكيم في عقود الطاقة.

استقطاب شركات التكنولوجيا المالية والتدقيق.تدريب كوادر المصارف المركزية والمؤسسات التنظيمية.المشاركة في الربط الكهربائي وشبكات الغاز.

تمويل الطاقة المتجددة وإعادة بناء قطاع الكهرباء.

تشغيل الكفاءات اللبنانية المهاجرة ضمن مشروعات إقليمية.

جذب استثمارات سعودية مشروطة بالإصلاح والشفافية.

لكن لبنان لا يستطيع دخول هذه الفدرالية بمصرف مركزي فاقد للصدقية أو بقطاع مالي لم تُحسم خسائره. 

المشاركة تقتضي أولًا:كشف الفجوة المالية وتوزيع الخسائر بعدالة.

إعادة هيكلة المصارف.

ضمان استقلال القضاء والرقابة.

توحيد سعر الصرف.

ضبط حركة الأموال غير المشروعة.استعادة انتظام المالية العامة.

حماية الودائع المشروعة وفق خطة واقعية.

وهكذا يصبح المشروع حافزًا خارجيًا لإصلاح لبنان، لا وسيلة جديدة لتأجيل الإصلاح.

تركيا والقوى الإقليمية

تدرك تركيا أن القوة في القرن الحالي لا تُبنى بالجيوش وحدها، بل بالصناعة والممرات والطاقة والعملة. وهي تسعى، بصورة مشروعة من منظور مصالحها، إلى أن تكون مركز عبور وتصنيع وتمويل بين آسيا وأوروبا والعالم العربي.

أما افتراض وجود خطة تركية مثبتة لاستنزاف العرب تمهيدًا لإحياء «خلافة طورانية»، فلا تتوافر أدلة كافية لإقراره كحقيقة. 

الخطر الأوضح هو أن يؤدي استمرار التجزئة العربية إلى تحويل الثروة العربية إلى وقود لصناعات القوى المحيطة ونفوذها.

الرد الفعّال ليس العداء الأيديولوجي، بل بناء منظومة عربية تتعاون مع تركيا وغيرها من موقع التكافؤ، وتمنع تحول الدول العربية إلى أسواق تابعة أو ساحات تنافس.

الرسالة إلى ولي العهد

يا سمو ولي العهد، لا تجعلوا غاية السعودية أن تبقى آخر منتج كبير للنفط، بل أن تصبح أول دولة نفطية تمتلك المنظومة الكاملة للطاقة: المورد، والصناعة، والممر، والسوق، والتمويل، ووحدة التسوية.

ابدأوا بفدرالية مرنة للمصارف المركزية، وبوحدة نقدية مخصصة لتجارة الطاقة، وبصندوق للاستقرار، وبورصة عربية للطاقة، ومركز تحكيم متخصص. 

اربطوا هذه المؤسسات بشبكة تصنيع تمتد عبر الدول العربية القادرة، على أن يكون مركز القرار والثقل والضمان في السعودية.

ونحن، من لبنان، نستطيع أن نضع ما نملكه من خبرة قانونية ومالية وفنية في خدمة إعداد هذا النظام: من المعاهدة المؤسسة، إلى تشريعات العملة والتسوية، وصولًا إلى العقود والتحكيم والرقابة. 

وقد يكون اشتراك لبنان الجدي في هذا المشروع بابًا لنهوضه وإعادته إلى وظيفته العربية، شرط أن يصلح مؤسساته ويستعيد الثقة.

حين تمتلك السعودية وشركاؤها الطاقة والصناعة ونظام دفعها معًا، 

لن يعود أمنهم شأنًا محليًا. سيصبح استقرارهم جزءًا من استقرار الاقتصاد العالمي؛ وذلك هو الردع الذي لا يتغير بتغير إدارة أميركية أو تحالف عابر