وأشارت الزهيري إلى أن دراسات ميدانية وأرقاماً موثّقة من عدة جهات ومنظمات غير حكومية تؤكد وجود عدد كبير من الأبنية غير المستوفية لشروط السلامة العامة، خصوصاً في المناطق المكتظة سكانياً، ما يشكّل خطراً مباشراً على الأرواح والممتلكات.
Read Moreوتشدّد الزهيري على أنه "يجب على بلدية طرابلس، من خلال مصلحة الهندسة التابعة لها، التحرّك بشكل طارئ لإخلاء المبنى المهدَّد، وكذلك الأبنية الملاصقة له، وذلك تحت إشراف مهندسين متخصصين، وبالتنسيق مع الدفاع المدني وفرق الهيئة العليا للإغاثة، ولا سيما في حال كانت هذه المباني مأهولة بالسكان، كما ينبغي توجيه تحذيرات واضحة لأهالي المنطقة لعدم التجمهر في محيط موقع الخطر أو الضرر، حرصًا على سلامتهم وعلى السلامة العامة".
Read MoreA legal article on international humanitarian law by lawyer Charles Abi Saab
Read More