هولندا: الدولة التي أغلقت سجونها… كيف نجحت في تقليص الجريمة؟

تُعد هولندا واحدة من أبرز النماذج العالمية التي أثارت اهتمام الباحثين وصنّاع القرار في مجال العدالة الجنائية، وذلك بعدما نجحت في خفض معدلات الجريمة إلى مستويات غير مسبوقة، الأمر الذي أدى إلى إغلاق عدد كبير من سجونها. ففي وقت تتجه فيه معظم الدول إلى بناء المزيد من المؤسسات العقابية لمواجهة تزايد الجريمة، اختارت هولندا مسارًا مختلفًا يقوم على معالجة جذور المشكلة بدلًا من الاكتفاء بنتائجها.

بدأ هذا التحول تدريجيًا خلال العقود الأخيرة، حين أعادت هولندا النظر في فلسفة العقاب، فانتقلت من التركيز على الردع والعقوبة إلى تبنّي مفهوم العدالة الإصلاحية، الذي يهدف إلى إعادة تأهيل الفرد ودمجه في المجتمع من جديد. وقد انعكس هذا التوجه في سياسات متعددة، شملت تطوير برامج تعليمية وتدريبية داخل السجون، وتوفير دعم نفسي واجتماعي للسجناء، بما يساعدهم على بناء حياة مستقرة بعد الإفراج عنهم، ويقلل من احتمالات عودتهم إلى الجريمة.

ولم تقتصر الجهود على داخل السجون، بل امتدت إلى النظام القانوني نفسه، حيث تم اعتماد بدائل متعددة للعقوبات السالبة للحرية، خاصة في الجرائم البسيطة. فقد أصبحت الغرامات المالية، والخدمة المجتمعية، والمراقبة الإلكترونية، أدوات فعالة تُستخدم بدلًا من السجن، مما ساهم في تقليل أعداد النزلاء ومنع تكدّس المؤسسات العقابية، كما حدّ من اختلاط المخالفين البسيطين بالمجرمين الخطرين.

إلى جانب ذلك، لعبت السياسات الاجتماعية والاقتصادية دورًا محوريًا في هذا النجاح. فقد استثمرت هولندا بشكل كبير في التعليم، والرعاية الصحية، ودعم الفئات الأكثر هشاشة، وسعت إلى تقليص الفوارق الاجتماعية ومحاربة الفقر والبطالة، وهي عوامل ترتبط ارتباطًا وثيقًا بارتفاع معدلات الجريمة. كما تبنّت الدولة نهجًا واقعيًا في التعامل مع بعض القضايا الحساسة، مثل المخدرات الخفيفة، حيث ركزت على التقنين المنضبط والعلاج بدلًا من العقاب، مما ساعد في الحد من الجرائم المرتبطة بالسوق غير القانونية.

ومع تراجع معدلات الجريمة بشكل ملحوظ، وجدت الحكومة نفسها أمام واقع جديد تمثل في وجود سجون شبه فارغة، الأمر الذي دفعها إلى إغلاق عدد منها أو إعادة توظيفها في مجالات أخرى، مثل تحويلها إلى مراكز اجتماعية أو مؤسسات تعليمية أو حتى منشآت سياحية. 

وفي بعض الحالات، قامت هولندا بتأجير سجونها لدول أخرى لاستقبال سجناء أجانب، في خطوة تعكس حجم التغير الذي طرأ على منظومتها العقابية.

ورغم أن هذه التجربة تُعد نموذجًا ناجحًا، فإن تطبيقها في دول أخرى يتطلب توافر مجموعة من الشروط، من بينها الاستقرار الاقتصادي، وفعالية المؤسسات، وارتفاع مستوى الثقة بين المواطنين والدولة، إضافة إلى وجود رؤية شاملة تُعالج أسباب الجريمة من جذورها. 

ومع ذلك، فإن تجربة هولندا تقدم درسًا مهمًا مفاده أن المجتمعات لا تصبح أكثر أمانًا فقط من خلال تشديد العقوبات، بل عبر الاستثمار في الإنسان، وتعزيز العدالة الاجتماعية، ومنح الأفراد فرصة حقيقية للتغيير.

وهكذا، تحوّلت هولندا من دولة تعتمد على السجون كوسيلة أساسية للردع، إلى نموذج يُظهر أن تقليص الحاجة إلى السجون ممكن عندما تُبنى السياسات على الفهم العميق لأسباب الجريمة، وعلى الإيمان بقدرة الإنسان على الإصلاح والتغيير.