فإن اختباء عناصر مسلحة بين المدنيين أو استخدام الأبنية السكنية لتخزين الأسلحة أو العتاد العسكري قد يشكل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي الإنساني، ويحوّل الأبنية والأحياء المدنية إلى أهداف عسكرية محتملة، ما يعرض السكان المدنيين للخطر المباشر.
ي المحصّلة، يقف العفو في لبنان عند تقاطع دقيق بين القانون والسياسة والمجتمع، حيث لا يمكن تقييمه بمعزل عن السياق الذي يصدر فيه.