السوق العقاري اللبناني وتقلباته في القرن ال21

يوسف أحمد الجاروش /نائب رئيس خبراء التخمين العقاري في لبنان 

5- 7 - 2021 

مع بداية القرن ال21 شهد لبنان حركة اقتصادية ناشطة لا سيما مع بداية تنفيذ الدولة لعدة مشاريع بناء وتطوير للبنى التحتية اللبنانية من المطار الى شبكة الطرقات و شبكات الصرف الصحي و المياه وغيرها ، تزامنت مع ازدياد حركة الوافدين الى لبنان من المغتربين و سواح العرب و الاجانب، ما جعل من القطاع العقاري قطاعا ناشطا.       

 فمع بدايات العام 2008  شهد القطاع العقاري صعودا غير مسبوق  حيث بلغت أسعار العقارات ضعف ما كانت عليه، اي أن متوسط سعر الشقة في بيروت وضواحيها  بلغ 2500$ للمتر المربع الواحد، واستمر القطاع على هذه الحال حتى العام 2012 مع حركة عقارية ناشطة.       

  مع بدايات العام 2012  دخلنا  في مرحلة الجمود العقاري مع الحفاظ على مستوى الاسعار حتى العام 2016 حيث بدأ الجمود يرخي بثقله على القطاع بشكل عام وخاصة الشقق الكبيرة التي تفوق مساحتها 150 م. م،التي شهدت انخفاضا ملحوظا بلغ 30% عما كانت عليه، وانخفضت عمليات البيع حتى على الشقق  المتوسطة  وصغيرة المساحة ،فواجه المطورون العقاريون  صعوبات عدة.

     جاءت ثورة تشرين 2019 حيث إشتدت معها الازمة السياسية و الاقتصادية، واستشرس الفساد وهدر المال العام وبلغ ذروته حتى افلس الخزينة العامة للدولة و تخلف لبنان عن سداد ديونه، و حددت المصارف السحوبات المالية بالعملة الصعبة للمودعين حدّ الإلغاء، عندها وجد المودعون ضالّتهم في شراء العقارات بشيكات مصرفية وتحويل أموالهم المجمدة الى العقار للحفاظ على قيمتها وتسهيل تسييلها فيما بعد، فشهد القطاع العقاري نشاط غير اعتيادي وسدد المطورون ديونهم للمصارف عبر بيع شققهم ومشاريعهم بالشيكات المصرفية، الى ان بدأت الليرة بالانهيار أمام الدولار وبدأ القطاع يتقهقر رويدا رويدا وبدأت الاسعار بالنزول حيث اصبح للعقار سعرين مختلفين تبعا لطريقة الدفع (نقدا او شك مصرفي).

 ونكاد نشهد عودة الاسعار الى ما كانت عليه قبل العام 2008، ومع استفحال الازمة الاقتصادية و السياسية فان اسعار العقارات مرشحة للمزيد من الإنخفاض، ما يفتح شهية المغتربين و المتمولين على شراء الشقق، و يمكننا القول ان ما تبقى من العام 2021 والعام 2022 افضل وقت لشراء العقارات في لبنان.