الضريبة في زمن الإعسار
بقلم المحامية الأستاذة أنديرا الزهيري/رئيسة الهيئة اللبنانية للعقارات
في ظل الظروف التي لا تخفى على أحد، وفي ظل تردي الأوضاع الاجتماعية والمعيشية، وأزمة المصارف والفوضى السياسية التي يشهدها لبنان، يتلقى المواطن وابلاً من الضرائب والرسوم العشوائية التي غابت عنها المعايير العلمية والفنية .
وإذا كان من الطبيعي والمهم جداً أن تقوم البلديات بالجباية للمحافظة على ماليتها ، حيث إن هذه الأهمية تكمن في نظامها للمساعدة في تطويرها وتحقيق التنمية المستدامة، وتمكينها من تحصيل جزء من حقوقها، يساعدها على تنفيذ المشاريع بشكل أسرع، فإن هذا الأمر يجب أن يتم وفق خطة ورؤية وتخطيط مع الأخذ بعين الاعتبار نوعية الخدمات المقدمة تزامنا مع الوضع الاجتماعي والبيئي والأمني المتفلت.
وبالتالي فإن أي ضرائب ورسوم قد تفرض في حال غياب الدراسات العلمية المبنية على أسس وروائز فإنها لن تفيد وستزيد من أضرار الخزينة، حيث سيمتنع الكثير عن دفع تلك الضرائب والرسوم وقد تشكل نوعاً من العصيان، إذ سوف نرى الكثير من المواطنين الذين يفضلون دفع أموال لشراء الحاجات والأغذية والأدوية بدلاً من دفع رسوم وضرائب غير عادلة لا ترتقي إلى مستوى الخدمات التي يحصل عليها المواطن.
