الحوكمة في ظل الخلاف
سامي الحلبي . ناشط حقوقي وسياسي / باحث اجتماعي
الحوكمة في ظل الخلاف:
أثر الخلافات بين صناع القرار في القطاع العام على المجتمع
لا تُعدّ الخلافات بين صناع القرار في القطاع العام ظاهرةً غير مألوفة، بل هي سمةٌ متأصلة في الحوكمة الديمقراطية.
يعمل المشرّعون والجهات التنظيمية وأعضاء الهيئات الإدارية وقادة كل مؤسسة ضمن إطار قانوني معقد، يمثلون قواعد دعم وأيديولوجيات وأولويات سياسية متنوعة.
لذا، فإنّ الخلافات في التفسير والاستراتيجية والنتائج المتوقعة أمرٌ لا مفرّ منه.
في أفضل الأحوال، تُعزّز هذه الخلافات الحوار، وتحافظ على التعددية، وتُقوّي مرونة السياسة العامة.
وفي أسوأ الأحوال، تُؤدّي إلى شلل مؤسسي، وتراجع ثقة الجمهور، وتأخير في معالجة القضايا الاجتماعية المُلِحّة.
تتناول هذه الدراسة البحثية ثلاثة جوانب مترابطة للحوكمة في ضل الخلاف ؛
أثر الخلافات بين صناع القرار على المجتمع (بنّاءً كان أم سلبيًا)المفاضلات بين هياكل السلطة المركزية واللامركزيةالمبادئ والآليات اللازمة لوضع حلول وتحديد جداول زمنية مناسبة للوفاء بالمسؤوليات العامة.
أخيرًا، نقدم إطارًا عمليًا يهدف إلى مواءمة عملية صنع القرار مع متطلبات الإلحاح والتعقيد والشرعية الديمقراطية.
أولًا: أثر الخلافات بين صانعي القرار في القطاع العام على المجتمع
أ. الآثار الإيجابية
1. تعزيز التداول والمساءلةتشجع الخلافات صانعي السياسات على توضيح مواقفهم والدفاع عنها وتحسينها.
يُعزز هذا التبادل المنظم للآراء، رغم ما ينطوي عليه من تناقضات، تصميم السياسات العامة من خلال الكشف عن الافتراضات الضمنية، وإخضاع المقترحات لاختبارات المتانة، ومنع اتخاذ القرارات دون دراسة متأنية. وبهذا المعنى، تعمل الخلافات كآلية لضبط الجودة ضمن نظام الحكم.
2. التحصين ضد تركز السلطةيُشكل تنوع وجهات النظر حاجزاً منيعاً ضد ممارسة السلطة بشكل أحادي الجانب. كما يساعد "الاحتكاك المؤسسي", سواء كان بين الوكالات الحكومية أو على المستوى الإداري في منع التلاعب بالسياسات، ويخفف من مخاطر إساءة استخدام السلطة الإدارية، ويصون الضمانات الدستورية.
3. الابتكار من خلال الصراعيمكن لوجهات النظر المتباينة أن تُولد حلولاً هجينة كان من المستبعد أن تظهر في بيئات متجانسة أو قائمة على الإجماع التام.
فغالباً ما ينجم الابتكار في مجال السياسات العامة عن المزج بين الأفكار المتضاربة لا سيما عندما تعمل آليات منظمة على توجيه الخلافات نحو مفاوضات بناءة.
ب. العواقب السلبية
1. الشلل السياسي والتأخيرعندما تتصاعد الخلافات لتتحول إلى استقطاب حاد، قد تصاب عملية صنع القرار بالشلل التام. ويترتب على ذلك عواقب وخيمة، لا سيما في المجالات التي يُعد فيها عنصر الوقت جوهرياً، مثل الصحة العامة، والاستقرار الاقتصادي، والتخفيف من آثار التغير المناخي، والأمن القومي.
2. تآكل الثقة العامةتتآكل ثقة الناس في المؤسسات عندما تبدو الخلافات وكأنها مجرد استعراضات شكلية، أو صراعات أيديولوجية أو روئيه شخصية بحتة، أو أنها منفصلة تماماً عن احتياجات المجتمع. وغالباً ما تُفسر الصراعات المستمرة والمستعصية على الحل كمؤشرات على وجود خلل وظيفي، مما يؤدي في النهاية إلى فقدان المؤسسات لشرعيتها.
3. التجزئة في التنفيذفي أنظمة الحوكمة متعددة المستويات، قد تؤدي التوجيهات غير المتسقة أو المتناقضة إلى تطبيق السياسات العامة بشكل متفاوت وغير موحد. ويولد هذا التجزؤ حالة من عدم الكفاءة، والغموض القانوني، والتفاوتات بين مختلف الدوائر القضائية أو الإدارية.
ثانياً: المركزية مقابل اللامركزية في سلطة صنع القرار
يُشكل تحديد التوزيع الأمثل لسلطة صنع القرار تحدياً رئيسياً في مجال الحوكمة؛ إذ يكمن التوازن بين الكفاءة والشرعية في هذه النقطة الجوهرية تحديداً.
أ. صنع القرار المركزيالمزايا: يتيح الاستجابة السريعة، لا سيما في أوقات الأزمات؛ ويعزز القيادة القوية من خلال تحديد واضح للمساءلة؛ كما يقلل من تعقيدات التنسيق.
المخاطر المرتبطة بصنع القرار المركزي: خطر الانحراف عن آليات الرقابة أو تقويضها؛ ومحدودية مراعاة وجهات النظر المتنوعة؛ وزيادة احتمالية التحيز والوقوع في الأخطاء الفردية.
ب. صنع القرار اللامركزي ( القائم على الأطر )المزايا: يعكس طيفاً أوسع من المصالح والقيم المجتمعية؛ ويعزز الضمانات الرامية للحماية من إساءة استخدام السلطة؛ كما يُعزز الشرعية من خلال العمليات القائمة على المشورة والمشاركة.
مخاطر حدوث تأخيرات في دورة صنع القرار نظراً للحاجة إلى التفاوض والتنسيق.زيادة التكاليف الإدارية وتكاليف المعاملات.خطر نشوء نزاعات وخلافات حول الاختصاصات.
ج. المفاضلات الرئيسية تتطلب الحوكمة الفعالة إجراء تعديلات ديناميكية، لا التمسك بتفضيلات جامدة.
يُعدّ المركزية خياراً أكثر ملاءمة في حالات الطوارئ وفي المواقف التي تنطوي على مخاطر نظامية عالية.
وتصبح اللامركزية خياراً ملائماً عندما تكون الشرعية والشمولية والاستدامة طويلة الأجل أولويات مطلقة.
إن السؤال الجوهري لا يتمثل في أي نموذج هو الأفضل، بل في ظل أي ظروف يكون كل نموذج منها مفضلاً.
ثالثاً: مبادئ تطوير الحلول واعتمادهالتحويل الخلافات إلى حوكمة مثمرة، يجب أن ترتكز نُظم صنع القرار على مبادئ واضحة وقابلة للتنفيذ.
1. التداول القائم على الأدلةيجب أن يستند صوغ السياسات العامة إلى بيانات تجريبية، وخبرات متعددة التخصصات، وأطر تقييم شفافة. إن إضفاء الطابع المؤسسي على عملية صنع القرار القائمة على الأدلة من شأنه أن يقلل من الاعتماد على الأيديولوجيا ويعزز مصداقية القرارات المتخذة.
2. آليات منظمة لبناء التوافقيمكن للآليات الرسمية أن توجه الخلافات نحو نتائج بنّاءة، ومن أمثلتها:
اللجان التشريعية الثنائية أو متعددة الأطراف.مجالس المواطنين والمنتديات التشاورية.لجان الخبراء المستقلة.
وتعمل هذه الآليات على تعزيز التفاوض مع الحفاظ في الوقت ذاته على النزاهة الإجرائية.
3. التحديد الواضح للسلطةيُعد الغموض الذي يكتنف دور المنظمة ورسالتها مصدراً رئيسياً للصراعات. ولتكون السلطة فعالة، يجب أن تستوفي المعايير التالية:
يجب أن تكون واضحة من الناحية القانونية.يجب أن تكون قابلة للتنفيذ عملياً.يجب أن تكون متسقة عبر مختلف الهيئات الحاكمة. فالوضوح يحد من التداخلات، ونزاعات الاختصاصات، وثغرات التنفيذ.
4. الشفافية والتواصل مع الجمهورإن الشفافية سواء فيما يتعلق بالإجراءات أو بالمبررات الكامنة وراءها تعزز شرعية المنظمة.
كما أن نشر الأدلة الداعمة، ومعايير صنع القرار، ووجهات النظر المتنوعة، يُمكّن أصحاب المصلحة من استيعاب مآلات السياسات العامة وفهمها بعمق، بدلاً من مجرد الاكتفاء بمراقبتها من الخارج.
5. الحوكمة التكيفيةفي سياق يتسم بعدم اليقين والظروف المتغيرة باستمرار، ينبغي للسياسات العامة أن تتضمن آليات تتيح ما يلي:
المراجعة الدورية.إجراء تعديلات مستندة إلى البيانات.تحديد مواعيد نهائية لإنجاز المهام، حيثما كان ذلك ملائماً.
وتضمن هذه القدرة على التكيف توفر المرونة اللازمة دون الحاجة إلى إجراء إصلاحات هيكلية مستمرة.
4. تحديد الأطر الزمنية المناسبة للسياسات العامة.
تُشكل الأطر الزمنية جانباً بالغ الأهمية من جوانب الحوكمة، وإن كان جانباً غالباً ما يفتقر إلى التحديد الدقيق.
فالاستعجال المفرط قد يؤدي إلى اتخاذ قرارات غير صائبة، في حين أن التأخير المفرط قد يتسبب في إلحاق الضرر بالمجتمع.
ينبغي لأي نهج منهجي لتحديد الجداول الزمنية المقبولة أن يأخذ العناصر التالية بعين الاعتبار:
1. طبيعة المهمةإدارة الأزمات: من بضع ساعات إلى بضعة أيامالإصلاح التنظيمي أو الإداري: من بضعة أسابيع إلى بضعة أشهرالإصلاح الهيكلي أو التعديل الدستوري: من بضعة أشهر إلى بضع سنوات
2. نطاق الأثر الاجتماعيكلما زاد خطر الضرر المرتبط بالتقاعس عن العمل، قصرت الفترة الزمنية المقبولة لاتخاذ القرار والتنفيذ.
3. التعقيد والترابطتتطلب المسائل الفنية—وكذلك تلك التي تشمل أصحاب مصلحة متعددين—دراسة متأنية لتجنب العواقب غير المقصودة والاضطرابات النظامية.
4. القيود القانونية والأخلاقيةيجب أن تلتزم الجداول الزمنية بالمتطلبات التالية:احترام الحق في الدفاعالالتزام بالتشاور العاممعايير العدالة الإجرائية
5. آليات المساءلةيجب أن تكون الجداول الزمنية قابلة للتحقيق، وأن تتضمن ما يلي:تقارير مرحلية عن التقدم المحرزمراقبة وتقييم مستقلينتدابير واضحة للتعامل مع حالات عدم الامتثال
6. دراسات الحالة
1. الحوكمة أثناء جائحة كورونا (2020- 2022)في بعض الحالات، أتاحت المركزية السريعة مجالاً للتدخل الحاسم؛ بينما أدى تفويض الصلاحيات في حالات أخرى إلى تباين في التدابير وتراجع في الدعم الشعبي.
2. المفاوضات متعددة الأطراف بشأن سياسات التغير المناخيتُظهر هذه العملية المعقدة والقائمة على التوافق، أن الخلافات الهيكلية (المدعومة بآليات مؤسسية) يمكن أن تؤدي في نهاية المطاف إلى وضع أطر مستدامة وطويلة الأمد.
3. الجمود في الميزانية ضمن النظام الفيدرالي.
هنا يوضح الجمود في الميزانية كيف يمكن للخلافات السياسية التي لم يتم حلها أن تعطل تقديم الخدمات ، والزيادة في تقليص الثقة والقدرة على التقدم .
باختصار، لا تُعد الخلافات بين صُنّاع القرار في القطاع العام إشكالية بطبيعتها، ولا هي بالضرورة مفيدة؛ إذ يعتمد تأثيرها كلياً على كيفية هيكلتها وإدارتها ودمجها ضمن العمليات المؤسسية.
فحين تُدار الخلافات بفعالية، فإنها تعزز الحوار، وتُرسّخ المساءلة، وتُحفّز الابتكار. وعلى النقيض من ذلك، حين تُدار بسوء، فإنها قد تعيق التقدم، وتُقوّض الثقة، وتُعرقل تنفيذ السياسات.
إن التحدي الجوهري الذي تواجهه الحوكمة الحديثة لا يكمن في القضاء على الخلافات، بل في تطوير نُظمٍ تُسخّر هذه الخلافات؛ وذلك عبر إقامة توازن دقيق بين الفعالية والمشروعية، وبين الاستعجال والحوار، وبين السلطة والمساءلة.
وفي عالمٍ يزداد تعقيداً واستقطاباً، باتت مرونة المؤسسات الديمقراطية رهن قدرتها على تحويل التنوع إلى محفزٍ لعملٍ عامٍ يتسم بالتماسك، وحسن التوقيت، والدعم الواسع النطاق.
