حق تقرير المصير في أوقات الأزمات:
سامي الحلبي . ناشط حقوقي وسياسي / باحث اجتماعي
تخيل وضعًا معقدًا حيث تطمح منطقة أو جماعة، ضحية للإقصاء والفساد الممنهج والتهميش والتمييز البنيوي القائم على معايير دينية أو عرقية أو ثقافية، إلى الاستقلال.
تخيل، في هذه الحالة، أن هذه المنطقة يمكنها الاستناد إلى مبدأ حق تقرير المصير الوطني والنظر في عدة خيارات: الاستقلال التام، أو الانتقال إلى نظام اتحادي، أو الحكم الذاتي، أو الاندماج في دولة أخرى، أو مزيج من الخيارات الدولية. تحت وصاية الأمم المتحدة.
السؤال الأساسي هنا ليس ما إذا كان هذا ممكنًا، بل ما هي الخيارات المُبررة قانونيًا بموجب القانون الدولي، والمجدية سياسيًا، والمستدامة استراتيجيًا.
يتضمن ميثاق الأمم المتحدة مبدأين أساسيين قد يبدوان متناقضين أحيانًا:
المادة 1، الفقرة 2: حق الشعوب في تقرير مصيرها الوطني
المادة 2، الفقرة 4: الالتزام باحترام "حفظ العدالة" للدولة. عمليًا، يُوفَّق بين هذين المبدأين بإعطاء الأولوية المطلقة للحق "الداخلي" في تقرير المصير الوطني.
وينعكس هذا التوازن في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 2625، الذي ينص على ضرورة صون حرمة الإقليم ما دامت الدولة تمثل جميع مواطنيها دون تمييز.
وبينما تضمن المواثيق والمعاهدات الدولية المتعلقة بالحقوق المدنية والسياسية، بما فيها الحق في تقرير المصير، هذا الحق، فإنها لا تساوي بينه وبين "الحق في إقامة دولة مستقلة".
ويعزز التفسير القانوني هذا القيد. فقد فسرت محكمة العدل الدولية، في حكمها بشأن كوسوفو، إعلان الاستقلال وقدمت ضمانة عامة للحق في الاستقلال الأحادي بموجب القانون الدولي.
تقييم الخيارات: لا يستند خيار الاستقلال التام إلى أساس قانوني متين، إلا في ظروف استثنائية لا مفر منها (مثل التحرر من نظام استبدادي، أو الاستبعاد من هيئات صنع القرار والوظائف السيادية، أو القمع الشديد). وينطوي هذا الخيار على مخاطر جسيمة، مثل اندلاع نزاع مسلح. تتطلب خيارات أخرى، كالفيدرالية أو الاندماج مع دول أخرى، موافقة خارجية، وتُعيق إرساء استقلال ذاتي حقيقي، وغالبًا ما تُصعّب تحقيق الهدف المنشود.
ولا يُنظر في نقل السلطة تحت إشراف دولي إلا في فترات محددة، كحالات ما بعد النزاعات أو التحولات السياسية. علاوة على ذلك، ولأن هذا النهج يعتمد اعتمادًا كبيرًا على الإرادة السياسية للقوى الخارجية، فإن الحالات التي تختارها الأطراف المعنية طواعيةً نادرة.
إضافةً إلى ذلك، توجد قيود داخلية في الدول، مرتبطة بممارساتها الراسخة، بما في ذلك تعليق آليات الأمم المتحدة ووساطتها ودمجها، فضلًا عن مراعاة المخاطر الجيوسياسية والاقتصادية.
الخلاصة : من منظور قانوني واستراتيجي، يُعدّ الحل الأمثل، ما لم يظهر بديلٌ أفضل بكثير وأقلّ مخاطرةً يتمتّع بقوة قانونية مماثلة، هو التفاوض على اتفاقية تضمن استقلالاً ذاتياً واسع النطاق داخل الدولة الأصلية.
التبرير العقلاني/الواقعييُلبّي هذا الخيار بشكلٍ فريد المعايير الرئيسية الثلاثة التالية:
* الشرعية القانونية بموجب القانون الدولي الملزم؛
* الجدوى السياسية المُتحققة من خلال التفاوض بدلاً من النزاعات حول الاعتراف؛* الجدوى الاستراتيجية التي تمنع العزلة وعدم الاستقرار.
يُتيح هذا الخيار استقلالاً ذاتياً كبيراً (حكماً ذاتياً) على مستوى المؤسسات السياسية والثقافة والسياسات الاقتصادية، دون التبعات القانونية والعملية المرتبطة عادةً بالانفصال الأحادي.
باختصار، إذا كان الهدف هو تحقيق حكم ذاتي دائم وفعّال- وليس مجرد استقلال رمزي - فإن الاستقلال الذاتي هو المسار الأكثر واقعية.
مع أن الاستقلال قد يبدو الحل الأمثل، إلا أنه غالباً ما يؤدي إلى الهشاشة بدلاً من الحرية، وتراكم للديون ، والتبعية الاجتماعية إلخ وذلك بسبب غياب الاعتراف والضمانات الأمنية والتكامل الاقتصادي. على الرغم من أن الحكم الذاتي لا يحمل نفس المكانة التي يحملها الاستقلال، إلا أنه يوفر فرصة أفضل بكثير لضمان سيطرة مستقرة ودائمة على مستقبل المنطقة.
